الطعن رقم 888 لسنة 57 قضائية

برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وسعيد فودة.

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن آخر ميعاد لإستئناف حكم محكمة أول درجة وهو اموافق يوم 7/2/1986 صادف عطلة رسمية أغلقت فيها المحاكم بسبب أحداث الأمن المركزى التى وقعت حينذاك، وكان اليوم التالى الجمعة 28/2/1986 يوم العطلة الرسمية وطبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات يمتد ميعاد الاستئناف إلى أول يوم عمل بعدها الذى يوافق يوم 1/3/1986 وفيه أودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب. ومن ثم يكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في الاستئناف دون أن يبحث موجبات امتداد ميعاده وفي حين أن الخصوم لم يطلبوا ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم بإعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الإستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة215من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى1986/1/18فإن ميعاد إستئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم الخميس1986/2/27وإذ خلت الأوراق من دليل يقينى على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيها أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ـ حتى يمتد ميعاد الإستئناف تبعا لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن لم يرفع إستئنافه إلا في1986/3/1بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة متجاوزا الميعاد الذى قرره القانون فإن حقه في الإستئناف يكون قد سقط وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الإستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

المحكمة وهى تنظر خصومة إلتماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ـ ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالإلتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم إنتهائى مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الإلتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون

إذ كان الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم هو وجه من وجوه الإلتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241سالفة الإشارة.

إذا كان المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائما على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملا بنص المادة215من قانون المرافعات ـ وكانت محكمة الإستئناف ـ إعمالا لذلك قضت بسقوط الحق في الإستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعن الأول رقم888لسنة57ق، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول إلتماس الطاعن إعادة النظر في ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم ـ قد وافق صحيح القانون ويضح النعى فى غير محله.