الطعن رقم 2065 لسنة 56 قضائية

برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.

يبين من نصوص المواد43إلى46من المرسوم بقانون رقم95لسنة1945أن اللجنة التى أنشأها هذا القانون للفصل في المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل في الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير، وهذا الفصل يعتبر فصلا في خصومة.

مفاد نص المادة48من المرسوم بقانون سالف الذكر يدل على أن أحكام المحكمة الإبتدائية الصادر في المعارضة المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير إنتهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة249من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إسكندرية الإبتدائية في معارضة في قرار صادر من لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم95لسنة1945فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.