الطعن رقم 1072 لسنة 57 قضائية

برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.

أن ورود أسم الشخص فى ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم فى الدعوى لا يفيد وبطريق اللزوم أنه من الخصوم التحقيقيين فى الدعوى ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح فى الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، لما كان البين من عقد قسمة المهاياة المبرم بين "_."وبين المطعون ضدهم عدا الأخيرة _ ورثة المرحوم"___" - أنه يتضمن قسمة العقار رقم "_." شارع "__.." فيما بينهم على النحو المبين بالمادة الرابعة منه وقد إختص المطعون ضدهم المذكورين بالشقة محل النزاع ، وكان الثابت من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى رقم 14089 لسنه 1985 مدنى شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها الأخيرة"_." لم ترفع هذه الدعوى مع باقى المطعون ضدهم، فإن ورود أسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه باعتبارها أحد المحكوم لهم لا يفيد وبطريق اللزوم أنها من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى، وترتيبا على ذلك فإن عدم اختصام ورثتها فى الطعن وقت ورثتها فى الطعن وقت رفعه لا يترتب عليه بطلان الطعن أو عدم قبوله، مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان الطعن.

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة وحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك.

إن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع لسلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما يركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.

إن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، وأن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر.