الطعن رقم 128 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد سمير طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم على نعيم عبد الغفار العتريس.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال اذا استدل علي جدية الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة وزوجها المطعون ضده الاول علي سبق محاسبة مامورية الضرائب لهم علي اساس قيام الشركة في السنوات السابقة علي سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78/1973 وهي قرينة لا تنهض بذاتها دليلا علي جديتها .

مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 الضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الاصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1973/8/23 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبيا حكم الممول الفرد مالم يثبت صاحب الشأن جديتها، ولايكفى لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.