الطعن رقم 7871 لسنة 64 قضائية

برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بحقه في حبس الاجرة حتي يتم حسم النزاع القائم بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة اذ حررت له المطعون ضدها الاولي عقد ايجار عنها قبل طلاقها من المطعون ضده الثاني الذي حرر له عنها عقدا اخر ومكنه من الانتفاع بها وتقاضي منه اجرتها الا ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه .

المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محمكة النقض -- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصرا.

المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجره وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض.

ادعاء الغير بأنه المالك للعين المؤجرة إذا كان جديا يعتبر منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب الإخلاء على التأخير فى وفاء بالأجرة .

لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدى بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجره لايزال مطروحا أمام القضاء مما يحق له الحبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلا على ذلك بكشف رسمى مستخرج من السجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثانى وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدنى دمنهور الاببتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم المرفوعة بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع الا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالاخلاء لعدم وفاء الطاعن بالاجرة التى تطالب بها المطعون ضدها الآولى دون أن يفصل فى مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلا لما إذ ا كان دفعه بحق حبس الاجرة إلى حين البت فى هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم فى دعوى الاخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الاجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.