الطعن رقم 8178 لسنة 64 قضائية

برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى ووجيه أديب.

وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول ان الثابت من صحيفة تعجيل الدعوى بعد صدور حكم النقض انه قد تم تسليمها الي جهة الادارة لامتناع تابعها عن الاستلام في حين انه يتعين في هذه الحالة تسليمها للنيابة العامة باعتبار ان الشركة التي يمثلها الطاعن من الشركات التجارية التي عنتها المادة 13 من قانون المرافعات باجراءات خاصة مما ترتب عليه بطلان اجراءات الاعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر فى حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة .