الطعن رقم 2 لسنة 62 قضائية

برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

وحيث إن الطعن اقيم على أربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها والمطعون ضده حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/12/1989 وقررا بأنهما تصالحا فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددها المطعون ضده من الشطب وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة لتصالح الطرفين، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اكتفى فى الرد على السببين الثالث والرابع من اسباب الاستئناف بالإحالة إلى اسباب الحكم الإبتدائى الذى أيده. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقل إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على الاطمئنان لأقوال شاهدى المطعون ضده في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده ضربها وسبها وعوقب على ذلك بالحبس مع وقف التنفيذ كما اتهمها بالتبديد وقام بتبديد منقولات الزوجية ويكون بذلك غير أمين عليها ولا تجب عليها طاعته. وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت بصحيفة الاستئناف بطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات عدم امانة المطعون ضده وهو ذات الطلب الذي اوردته النيابة العامة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئنناف لاسيما وان التحقيق الذي اجرته محكمة اول درجة اقتصر علي شرعية مسكن الطاعن واذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فانه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لا نعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى حسما للنزاع القائم بينهما أو توقيا لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولا عن ادعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحا ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم __. ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى إستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغا له معينه من أوراق الدعوى .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل إلى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد أستندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديده، وتخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن وأستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصومة فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالا على كل قول أو حجية أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة الى أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدى المطعون ضده التى تضمنت أن مسكن الطاعنة أستوفى شروطه الشرعية وما أستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجيه بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطه باستلامه وبه المنقولات، وهذا إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ولا يعدو النعى أن يكون جدلا فى تقدير محكمة الموضوع للإدله وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

أيا كان وجه الرأى فيما أبدته النيابة العامة فى الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو طرحه وإغفالها مناقشته مفاده اطرحها له.