الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب وذلك حين سار بالدعوى الي غير الاساس الذي اقامها عليه اذ انه قد رفعها طلبا لفسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لاخلالها بتنفيذذ التزامها المترتب عليه وظل طوال مراحل الدعوى مصرا علي ذلك الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر انها قد اقيمت للغلط في صفة المتعاقد علي خلاف واقع الدعوى وانتهي الي رفضها علي هذا الاساس بما يعيبه ويستوجب نقضه .

لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.

عقد الصلح والمستوفى لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته منه التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى.