الطعن رقم 3347 لسنة 60 قضائية

برئاسة عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان الطعن اقيم علي سبين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان بان الطاعنة الاولي تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف بانها تملكت عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ وفاة زوجها في 11/1/1986 حتي تصرفت فيه بالبيع للطاعن الثاني في 1/1/1985 وطلبت احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع علي قول بان مدة التقادم لم تكتمل معولا في ذلك علي ما اورده الخبير في تقريره من ان مدة التقادم ثلاث وثلاثين سنة علي حين ان مدة التقادم المكسب هي خمسة عشرة سنة كما رفض الاحالة للتحقيق تاسيسا علي انه غير مجد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

النص فى المادة 970 من القانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنت عنه المذكرة الإيضاحية قولها، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. اما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص عن التركة فيتملك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.