الطعن رقم 7447 لسنة 63 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

وحيث ان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك ان الترقية الي وظائف الدرجة الاولي وفقا لاحكام القانون 48 لسنة 1978تتم بالاختيار من بين المرشحين للترقية - بعد استيفائهم لشروط شغل الوظيفة المرقي اليها التي وضعها مجلس الادارة ومنها ان يرشح للترقية من رئيسه المباشر واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضده للرتقية الي الدرجة الاولي دون ان يرشح من قبل رئيسه المباشر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .

النص فى المواد 10،33،34 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن المشروع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختبار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الإصلاح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها فى اختيارها إلى باعث أخر لا يمت لها بصله.

أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعنى بذاته تعسفا فى استعمال الحق.

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أنه لا إلزام على الشركة فى شغل الوظائف الخالية لديها فى وقت معين.

المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سببا للمطالبة بهذه الوظيفة.