الطعن رقم 2507 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة .

وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه علي انه سبق للمطعون ضده ان احتج بالمحررات المدعي بتزويرها في نزاع سابق بما يمتنع معه عليهما اعادة الادعاء بتزوير تلك المحررات في دعوى مستقبلة في حين انهما سلكتا طريق الادعاء بتزوير تلك المحررات في النزاع السابق عند احتجاج المطعون ضده بها في مواجهتهما الا ان المحكمة لم تفصل في ادعائهما لكونه غير منتج في موضوع الدعوى الاصلية مما يتوافر معه حقهما في اقامة دعواهما الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فة المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية.