الطعن رقم 788 لسنة 56 قضائية

برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق و شكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ما قرره من ان الحارس السابق له الحق في ابرام العقد سالف البيان بصفته مالكا وبصفته حارسا قضائيا علي العقار في حين ان فرض الحراسة القضائية علي مال من الاموال يقتضي غل يد المالك عن ارادة هذا المال فلا يجوز له التاجير بهذه الصفة هذا الي ان المؤجر للمطعون ضدها لم يكن هو الحارس الوحيد علي العقار وليس من حقه الانفراد بالعمل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

الحارس القضائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمة وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر، ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها.

مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مالمن الأموال أن تغل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمكال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به.

مؤدى نص المادتين 733، 707/2 من القانون المدنى أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا الصدد وأن سلطة الحارس تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته.

إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة بالحراسة وحظر عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية.