الطعن رقم 119 لسنة 64 قضائية

برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه قام باعلان عن البيع موضوع النزاع طبقا للتوكيل الصادر من موكلته وقد انتهت صفته بالقيام بهذا الاجراء واذ نشب نزاع حول هذا التصرف فان طرفيه هما الموكل والمتصرف اليه عملا بالمادة 669 من القانون المدني ولا شأن للوكيل به وقد دفع قبول الدعوى برفعها علي غير ذي صفة الا ان محكمة الموضوع بدرجتيها رفضته علي سند انه ملكف باجراء البيع مما يعيبه الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هو الحساب الأصيل فإذا باشر إجراءا معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .