الطعن رقم 5222 لسنة 63 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون اذ اكتفي بالاحالة الي اسباب الحكم الابتدائي والذي رفض دفاعه بتملك ارض النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية تاسيسا علي انها ارض موقوفة وتشتمل علي حصة للخيرات فلا يجوز تملكها بالتقادم المكسب في حين انه استانف هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالغائه وقبول دفاعه واذ نقض تاسيسا علي ان ارض النزاع لا يتعلق بها حصة للخيرات ندبت المحكمة - بعد تعجيل الاستئناف - خبيرا انتهي في تقريره الي ان حصة الخيرات في الوقف مفرزة ولا تدخل في ارض النزاع فحجبت المحكمة نفسها عن مراقبة تقدير محكمة اول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من ادلة ولم تحقق دفاعه علي ضوء ما ثبت بتقرير الخبير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإستئنافية محكمة الموضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة ولخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فى تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة.

الأوقاف الأهلية المنهية طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبحت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوقفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدل بالقانون 147 لسنة 1957.

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة فى أطيان النزاع تخالف ما إنتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل فى أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير فى هذا الشأن فحجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى.