الطعن رقم 1451 لسنة 53 قضائية

برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على و حسن بسيونى.

وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه باستبعاد حكم المادة 58 من القانون ر قم 14 لسنة 1939 علي ما خلص اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من ان نشاط الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الاولين لم يتوقف بدخول المطعون ضده الثالث شريكا متضامنا معهما فيها في حين ان دخول هذا الشريك في تلك الشركة قد ادي الي وقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها مما كان يوجب الاخطار عن التوقف في الميعاد الذي حددته المادة 58 آنفة الذكر والا ربطت الضريبة عن سنة كاملة كما لم يبين الحكم سنده في عدم الاعتداد بتاريخ شهر تعديل عقد الشركة في 18/5/1967 ميعادا لبدء سريان هذا التعديل في مواجهتها .

المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لإعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لايعنى - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها.