الطعن رقم 1792 لسنة 57 قضائية

برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب انقاص الثمن بالتقادم لانقضاء اكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع تسليما فعليا قبل تحرير عقد البيع بتاريخ 23/5/1981 وفق الثابت بالبند الثاني منه حتي تاريخ رفع الدعوى في 7/6/1982 غير ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .

مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشترى في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.

إذا كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الإستئناف مذكرة بتاريخ 1987/2/1 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن لإنقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثانى من العقد المؤرخ 1981/5/23 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1981/6/7 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسبابه يعيبه بالقصور.