الطعن رقم 1532 لسنة 55 قضائية

برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الثانى والثالث من السبب الاول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه يشترط لاعتبار العقد ساترا لوصية ان يثبت اتجاه قصد المتصرف الىىالتبرع واضافة التمليك الى ما بعد الموت واذ كيف الحكم المطعون فيه العقد بانه وصية لمجرد ان الطاعن لم يدفع الثمن وانه لم يتسلم عقد البيع الا بعد وفاتها وان الحيازة باسم المورثة فى حين ان ذلك كله لا ينهض دليلا على ان العقد يخفى وصية لعدم تحقق القرينة القانونية للمادة 917 من القانون مما يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعنه ينعي علي الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم وقد انتهي الي ان التصرف وصية فقد كان عليه ان يقضي بصحة العقد في حدود ثلث البيع الا انه قد قضي برفض الدعوى برمتها مما يعيبه بمخالفة القانون .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.

الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة - وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى يدخل فى حدوده.