الطعن رقم 489 لسنة 63 قضائية

برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهما أصيب أثناء العمل مما كان يتعين معه إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 التى تقضى بعدم جوز التمسك قبل صاحب العمل بأحكام آى قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصى من جانبه وهو في هذا الخصوص خطأ شخصى ذاتى يقع عبء إثباته على من يدعيه غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واقام قضاءه إلزامها بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدنى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى.