الطعن رقم 211 لسنة 23 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر وحضور محمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.

إذا تراخي الدائن أو سكت عن استعمال الرخصة التي وفرها له القانون في حينها للاعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه في إثارتها وأصبح قرار الطعن ومبناه. ومن ثم فلا محل للقول بحصول غش أو تدليس من المدين لأن هذا القول يكون قد فات أوانه.

المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية أن التسوية تقصر على الأراضي الزراعية والمباني الملحقة بها وليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذي شملته التسوية مما يعتبر داخلاً فيها حتماً وبحكم القانون سواء ذكر في طلب التسوية أو لم يذكر.

متى كان الحكم الصادر بالدين سابقاً على قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية فإن القرار الذي صدر في هذه التسوية يسري عليه ويقف في سبيل أي إجراء من إجراءات التنفيذ بأي طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع.