الطعن رقم 3351 لسنة 46 قضائية

وحيث أنه يبين من الأوراق أن سائر ما جاء بصحيفة الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على سنده الصحيح ذلك أن الطاعن لم يتم مواجهته بأي إخلال في واجبات وظيفته على نحو محدد وأن وظيفته الإشرافية لا تتيح له الإطلاع على وثائق سائر المتهمين الآخرين وأن المتهمين الذي تم مجازاتهم قد قاموا بتكوين ما يشبه التشكيل النقابي في علمهم بما لا يتيح للطاعن الإطلاع على الأوراق أو المستندات التي تضمنت التلاعب الذي قاموا به فضلا عن أن الطاعن لم يتم تحديد الاتهام بالنسبة له على نحو دقيق يوضح القصور الذي شاب إشرافه على عمل باقي المتهمين وبما يسمح بتوجيه الاتهام بالقصور في الإشراف على أعمالهم ولم تظهر الأوراق وجود دورة مستندية تقع فيها الأوراق تحت نظر الطاعن ليتبين له اكتشاف ما بها من تلاعب وع ليه وفي حدود وجباته الإشرافية وما أظهرت الأوراق من تضامن المتهمين الآخرين في إغلاق دائرة التلاعب عليهم فإنه لا يمكن تحميل الطاعن ثمة مخالفة من خلال وظيفته الإشرافية ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى مجازاته فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.