الطعن رقم 3025 لسنة 50 قضائية

ومن حيث إنه يبين من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن تفق وظيفته عند تحرير الشيكات بعد استيفاء مستندات صرفها واعتمادها من رئيس قسم الحسابات وكذلك من الموظف المختص وإن التزوير في مستندات الصرف كانت تقوم بتزوير توقيعات مندوبي الصرف على هذه الاستمارات واعترفت بذلك في التحقيقات ولم يكن في مكنة الطاعن تحت أي ظرف اكتشاف تزوير هذه الاستمارات لأنها مرت على رئيس الحسابات والموظف المختص بالمراجعة ولم يكن له أي دور إلا في التثبت من وجود توقيع رئيس الحسابات والموظف المختص على هذه الاستمارات وهذين التوقيعين لم يكونا مزورين وإنما وقع التزوير في مستندات الصرف ذاتها بمعرفة المتهمة الأولى وعليه فقد كان واجبا على النيابة الإدارية تقديم من قاموا بالتوقيع على استمارات الصرف المزورة وقام بمراجعتها إلى المحكمة بوصفه مسئولا عن الإهمال في اكتشاف هذه المستندات أما الطاعن فإن دوره يقف عند تحرير الشيكات بعد التثبت من صحة توقيع رئيس الحسابات والمراجع حسبما ظهر من الأوراق وكان توقيعها صحيحا وعليه فإنه يتعين الحكم بتبرئته مما هو منسوب إليه.