الطعن رقم 145 لسنة 23 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.

القروض التي تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل استثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين لا يعد منها متصلا بمباشرة مهنة التأمين إلا ما كان ممنوحا في دائرة الاحتياطي الحسابي - أما القروض التي تعقدها تلك الشركات بعيدا عن هذه الدائرة فلا تعد من طبيعة مهنة التأمين ولا من توابعها الضرورية، ولا تتمتع بالإعفاء من الضريبة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939.

إذا كان صاحب مهنة خاصة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد استثمر بعض رأس المال المخصص لمزاولة مهنته في أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة فإن الضريبة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 تكون مستحقة على الفوائد التي يحصل عليها من تلك السلفيات ويتعين عملا بحكم بالمادة 36 من ذلك القانون ومنعا من ازدواج الضريبة خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافي الذي تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقي العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة في ذلك بواقع الأمر. فإذا كان هذا الواقع من الأمر أن شركة من شركات التأمين تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين في الأعمال المصرفية فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفي في هذه الحالة عمل تبعي لمهنة التأمين التي تمارسها تلك الشركة لا تكون قد جاوزت سلطتها التقديرية في تفسير العقد.

إذا صدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين وصرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين أو منفردين فإنه يجوز لأحدهم الانفراد بالتقرير بالطعن بطريق النقض.