الطعن رقم 5562 لسنة 62 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه لم ينازع المطعون ضدهما في طلبهما الحكم بصحة العقد ولم يحجب عنهما المستندات اللازمة لتسجيله وأنهما بادرا إلى رفع الدعوى دون إعداد عقد البيع النهائى ودعوته للتوقيع عليه فلا يلزم بمصروفات الدعوى فرد عليه الحكم بأنه يلتزم بالمصاريف لخسرانه الدعوى أيا كان موقفه من التداعى، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه وينعدم به الأساس القانونى لإلزامه بالمصاريف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

مفاد ص المادة185من قانون المرافعات يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به، فإذا كان الحق مسلما بهم من وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه.