الطعن رقم 4950 لسنة 62 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن علىالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على أن المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعى قد أوجبته لاعتبارات تتعلق بالصالح العام حين حظرت التصرف في الأراضى الموزعة على الفلاحين قبل الوفاء بثمنها كاملاً في حين أن هذا البطلان مقرر لصالح هيئة الإصلاح الزراعى التى منع التصرف لمصلحتها وهى لم تتمسك به بل أجازت البيع واعتدت بوضع يد الطاعن مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.

النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178لسنة 1952والرابعة من القانون 3لسنة 1986بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة لإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة16 من القانون 178لسنة 1952مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة لإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها،ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.