الطعن رقم 2210 لسنة 63 قضائية

برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم ومحمد درويش.

مؤدى نص المادة 747 من القانون المدنى - وطبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير فبل المستأمن إلا - حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو مستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا.