الطعن رقم 934 لسنة 63 قضائية

برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى أن حق الإرتفاق هو خدمه يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثانى، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الإرتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقضه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف ما دام أنه بذلك لا يمس حق الإرتفاق وإلا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض.

إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إزالة محل التداعى وأسس قضاءه على ما ثبت فى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى انتهى إلى أن إقامة المحل فى ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق الإرتفاق بالمطل المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا الاعتداء من مجرد البناء مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذى استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه فى هذا الشأن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع انه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معيبا بالقصور فى التسبيب.