الطعن رقم 2697 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.

مفاد نص المادتين52/1، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل نائب يعبر عن إرادتها.

لما كان المحافظ فى دائرة اختصاصة هو الرئيس لجميع الاجهزة والمرفق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها لمحافظة _.. عن مزاد علنى أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثانى مدير الادارة العامة للشئون المالية بالمحافظة الذى باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول.

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى غليها الحكم بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى، إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم يقضى بطلانه.

يصح فى القانون تضمين شروط المزايدة - فى العقود المدنية التى تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الإدارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسي عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذى حدداه من طبيعة هذا الإتفاق وأنه شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدنى.