الطعن رقم 1273 لسنة 60 قضائية

برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .

إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنه 1991 والتى لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم فى خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 ممن قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد فى قانون خاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة فى التظلم من أوامر التقدير طبقا لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

القواعد المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.

النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنه 1991 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات.