الطعن رقم 2964 لسنة 57 قضائية

برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.

من المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة، وينبنى على ذلك أن الحيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون والتى تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقى الملاك على ذلك النحو وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدى إلى تؤدى إلى اكتساب الراهن الملكية بالتقادم

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بحكم المادة 218 من قانون المرافعات.