الطعن رقم 1995 لسنة 55 قضائية

برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى .

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين قضي للمطعون ضده الاول بالاخذ بالشفعة لبعض المبيع دون البعض الاخر مع ان الصفقة كانت واحدة لحصة شائعة في عقار لم تجر عليه قسمة افراز الامر الذي يؤدي الي تجزئة الصفقة عليها وهو ما لا يجوز في صحيح القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشترى بأن بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشترى بتبعيض الصفقة وتجزئتها وإن المناط فى وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد واردة المتعاقدين .

إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدنى فإن لازم ذلك فى صحيح القانون امتناع الشفعة فى الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدى إلى بقاء هذا النصيب المستبعد فى يد الطاعنة المشترية مع ما فى هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما أشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو مالا يجوز.