الطعن رقم 570 لسنة 63 قضائية

برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعبد الملك نصار وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه " الطاعن " أمام محكمة أول درجه من دفوع واوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشىء عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.

من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة704/2 من القانون المدنى إلا أن القانون لا يمنع من الإتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدى جائز ويجب فى هذه الحالة إحترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى "الإتفاق.

إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وبالتالى فإن لإغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور فى التسبيب.