الطعن رقم 3424 لسنة 59 قضائية

برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

إستخلاص حصول القسمة فعلا المنهية لحالة الشيوع من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغا.

التناقض الذى يبطل الحكم هو الحكم هو التناقض فى الأسباب التى تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج.

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاه طبقا لقواعد الشريعه الإسلامية.

لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاه وإدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه عبء إثبات ما يخالفه.