الطعن رقم 1123 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.

النص فى المواد 1، 6، 10، 23 من قانون التعاون الإسكانى 14 لسنه 1981 يدل على ان العقار التعاونى الذى حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص لأحد أعضائها، وأن المشرع وإن أعطى الجمعيات التعاونية للنباء والإسكان أولوية الإقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحضر ذلك على غيرها وبالتالى فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشرع لا يدل بذاته على أن المبانى التى أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسرى عليها حظر التصرف .

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاونى دون أن يستظهر ان العقار قد انشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان أتبع فى تأسيسها الإجراءات التى نص عليها قانون التعاون الإسكانى وأن التصرف تم للمطعون ضده الثانى بوصفه أحد أعضاء الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابة الفساد فى الإستدلال القصور فى التسبيب .