الطعن رقم 1681 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة ومحمد عبد المنعم إبراهيم نائبى رئيس المحكمة وخيرى فخرى وسعيد عبد الحميد فودة.

للحائز على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أيا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك أو كان من غير هؤلاء -لما كان ذلك وكان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وأورده بمدوناته - أن الثابت من أقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - أمام محكمة أول درجه وكذا من أقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - أن حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة - فإن الحكم إذ قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على سند من أنه لا يجوز للشريك فى الحيازة أن يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين أن للحائز الشيوع - وعلى ما سلف بيانه أن يحمى ضد المتعرض له فيها وإن كان شريكا له فى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى الموضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.