الطعن رقم 877 لسنة 58 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه قضى برفض دعواه بفسخ العقد استنادا إلى أنه لم يعذر الشركة المطعون ضدها لتنفيذ التزمها بل رفع الدعى، وإذ كان الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكانت الشركة المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفاع وتعرضت له المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.