الطعن رقم 9007 لسنة 47 قضائية

المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونيين رقمي 46 لسنة 1973 و35 لسنة 1984 الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم مجلس الدولة - استثناء من هذا الأصل وفقا للنص المذكور تكون جميع القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها تختص بنظرها دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها -مؤدي ذلك أن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات يخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة -وإنه ولئن كان نص المادة 83 سالف الذكر قد اقتصر علي الإشارة إلي رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن الاختصاص المعقود لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الإفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بغية تعينهم ضمن أفراد هذه الطائفة