الطعن رقم 31 لسنة 23 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم وهو الميعاد الذي حددته المادة 394 من قانون التجارة.

ميعاد استئناف الدعوى التي ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره في فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجاري. أما البحث في الصفة التي يجب أن تتوافر في رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التي لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة، فيجب أن يستأنف حكمها في هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن.