الطعن رقم 1834 لسنة 42 قضائية

المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشرع قضي بإنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو سالبة للحرية أو جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ إذا كان الحكم علي العامل صدر لأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء خدمة العامل إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن استمرار العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضياتها أو مع طبيعة العمل -يتعين التفرقة بين سبب القرار وتسبيبه فإذا كان كل قرار إداري ينبغي أن يكون له سبب فإنه لا يلزم تسبيب القرار إلا إذا تطلب القانون ذلك -إذا تطلب القانون تسبيب القرار فإن إغفال التسبيب يؤدي إلي عدم مشروعية القرار المشرع أوجب علي لجنة شئون العاملين في حالة صدور الحكم لأول مرة علي العامل أن تسبب قرار إنهاء خدمته من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة وأن بقاء العامل في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وظروف العمل صدور القرار خلوا من التسبيب في هذه الحالة يجعله مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء