الطعن رقم 673 لسنة 45 قضائية

المادة الأولي من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شان الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام المادة 6 .المادة 7 .المادة 10. المادة 11 .المادة 12 . من قرار رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 نظم المشرع أحكام التعين في الوظائف القيادية بأن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة تتولي فحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم في ضوء المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف علي قدراتهم وترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم وتقوم بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف طبقا لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم ويتم التعين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضي سنة من اعتماد قائمة الترشيح

تتوافر مقومات وخصائص القرار الإداري إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلي الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متي كان ذلك ممكنا وجائز قانونا وأن يقصد مصدره الذي يملك إصدار تحقيق أثره القانوني فورا بمجرد صدوره وألا يكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه وألا كان بمثابة اقتراح لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري