الطعن رقم 3344 لسنة 45 قضائية

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده مما أدي إلي لجوء الدائن إلي القضاء للمطالبة بهذا الدين فان الدائن يستحق له في هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبة 4 % في المسائل المدنية وبنسبة 5% في المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى -تعتبر عقود المقاولة بطبيعتها من الأعمال التجارية مما تكون الفوائد المستحقة عن التأخير في السداد بواقع 5 % سنويا .