الطعن رقم 6691 لسنة 47 قضائية

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار الرئيس المباشر هو الذي يعد التقرير السنوي عن العامل ثم يعرضه على الرئيس الأعلى ليبدي رأيه كتابة ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها أن تقرها أو تعدلها بقرار مسبب وبذلك فإن التقرير يجب بداءة أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع الدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يعرضه بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذي له الإشراف العام على العامل ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين التي لها أن تناقض هذا التقرير أو تعتمده أو تعدله بقرار مسبب باعتبار أن مهمتها ليست مجردة التوثيق أو التسجيل المادي للتقديرات إنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي على التقرير. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه اعد بمعرفة الرئيس المباشر للمدعي الذي قدر كفايته ب90 درجة إلا أن الرئيس الأعلى قدره ب89 درجة إلا أنه يبين من الإطلاع على هذا التقرير أن هذا التقرير لم يعرض على لجنة شئون العاملين حيث خلا من تقدير اللجنة ومن توقيع رئيسها الأمر الذي يكون معه التقرير المطعون فيه قد بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الثابت أن الجهة الطاعنة أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية وقد تقدم المطعون ضده لشغل إحدى هذه الوظائف القيادية قد اجتمعت وقامت بفحص ودراسة الأوراق والانجازات والمقترحات المتقدمة ثم انتهت إلي استبعاد المطعون ضده من الترشيح لحصوله على تقرير كفاية في 1991 بمرتبة جيد وبناء على ذلك صدر القرارين المطعون فيهما بتعيين من رأت الجهة الإدارية تعيينهم في هذه الوظائف وإذا خلصت المحكمة إلي بطلان تقرير كفاية المطعون عن عام 1991 ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باستبعاده من الترشيح لهذا السبب يكون قد صدر على غير سند من الواقع أو القانون متعين الإلغاء.