الطعن رقم 6691 لسنة 47 قضائية

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرئيس المباشر هو الذي يعد التقرير السنوي عن العامل ثم يعرضه على الرئيس الأعلى ليبدي رأيه كتابة ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها أن تقرها أو تعدلها بقرار مسبب وبذلك فإن التقرير يجب بداءة أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع الدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يعرضه بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذي له الإشراف العام العامل ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين التي لها أن تناقض هذا التقرير أو تعتمده أو تعدله بقرار مسبب باعتبار أن مهمتها ليست مجردة التوثيق أو التسجيل المادة للتقديرات إنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي على التقرير. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه أعد بمعرفة الرئيس المباشر للمدعى الذي قدر كفايته بـ90 درجة إلا أن الرئيس الأعلى قدره 89 درجة إلا أنه يبين من الإطلاع على هذا التقرير أن هذا التقرير لم يعرض على لجنة شئون العاملين حيث خلا من تقدير اللجنة ومن توقيع رئيسها الأمر الذي يكون معه التقرير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الثابت أن الجهة الطاعنة أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية وقد تقدم المطعون ضده لشغل إحدى هذه الوظائف وأن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية قد اجتمعت وقامت بفحص ودراسة الأوراق والانجازات والمقترحات المقدمة ثم انتهت إلي استبعاد المطعون ضده من الترشيح لحصوله على تقرير كفاية في عام 1991 بمرتبة جيد وبناء على ذلك صدر القرارين المطعون فيهما بتعيين من رأت الجهة الإدارية تعيينهم في هذه الوظائف وإذ خلصت المحكمة إلي بطلان تقرير كفاية المطعون عن عام 1991 ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باستبعاده من الترشيح لهذا السبب يكون قد صدر على غير سند من الواقع أو القانون متعين الإلغاء.