الطعن رقم 4719 لسنة 48 قضائية

ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علم صاحب الشأن اليقيني بالقرار يقوم مقام الإعلان أو النشر ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله إلا أن هذا العلم يتعين ثبوته لدى صاحب الشأن أي صاحب الصفة والمصلحة في الطعن على القرار أو من يمثله قانوناً أو باعتباره وكيلا عن صاحب الشأن, وإذا استند الحكم المطعون فيه أن وجود أعضاء في اللجنة المطعون على قرارها من العاملين بمحافظة القاهرة يعد بمثابة علم يقيني لمحافظة القاهرة يغدو مخالفاًُ للقانون لأن أعضاء اللجنة المذكورين لم يثبت أنهم ممثلين لمحافظة القاهرة أو وكلاء عنها ومن ثم فإن علمهم بالقرار لا يكفي لثبوت علم محافظة القاهرة ويكون ميعاد إقامة الدعوى من تاريخ إخطار المحافظة بالقرار المطعون فيه أو علمها به علماً يقيناً, وإذا لم يثبت من الأوراق أن إخطار المحافظة بالقرار المطعون فيه, ولم يثبت عملها بالقرار علماُ يقيناً فإن الدعوى تغدو مقبولة شكلاً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها بالنظر إلي أن الطعن بحالته الماثلة غير صالح للفصل في الموضوع مع إبقاء الفصل في المصروفات.