الطعن رقم 2754 لسنة 48 قضائية

وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد ذهب الى ان تقرير كفاية العمل أمر يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل للتعقيب عليه ما لم يثبت ان تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف او إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة ومن ثم يكون التقرير صحيحا متى كان مستكملا لشرائطه المقررة ومستوفيا المراحل والاجلراءات التى رسمها القانون لذلك يجب ان تكون تقديرات الرؤساء مستمدة من عناصر صحيحة ولم تقم دليل بالاوراق على نفيها او اهدار قيمتها ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1999 كان قد عرضه رئيسه المباشر تقدير كفايته بمرتبة ممتاز 92 درجة ثم عرض التقرير على الرئيس الأعلى فقدر كفاية المطعون ضده بذات المرتبة ممتاز وبعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين قامت بتخفيضه الى مرتبة جيد جدا 80 درجة وذلك دونما إبداء أية أسباب تقلل من كفاءة المطعون ضده او تهون منها بالمخالفة لما حوته الأوراق حيث حصل المطعون ضده على تقارير بمرتبة ممتاز عدة أعوام وهى 96 و 97 و 1998 الى جانب حصوله على مكافأة تشجيعية بالقرار رقم 623 لسنة 2000 ولم تقدم جهة الإدارى ما يفيد توقيع أية جزاءات إدارية على المطعون ضده وعليه يكون القرار المطعون فيه قائم على سند صحيح من الواقع او القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاءه . ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعنان فى صحيفة طعنهما من أنه ليس فى شأن حصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات السابقة على هذا التقرير فى السنة التى وضع عنها التقرير ذلك ان قيام لجنة شئون العاملين بتخفيضه من ممتاز الى جيد جدا لم يتم بسبب هذا التخفيض مما يجعله غير قائم على سنده المبرر له قانونا . ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد انتهى الى ذات النتيجة فأنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه .