الطعن رقم 12585 لسنة 49 قضائية

ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم ولما كان الثابت أن مجلس التأديب قد أنتهى في قراره المطعون فيه الي مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر علي اساس أن ما ارتكبوه يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وكرامتها , ويعد خروجا منهم علي مقتضيات الوظيفة دون أى بيان لأدلة ثبوت ما نسب إلى الطاعنين من الأوراق والتحقيقات وأوجه الخروج علي مقتضيات الوظيفة وكرامتها الذي نسبه المجلس إلي الطاعنين وكيفية الوصول إلي تلك النتيجة من الأدلة المعتبرة شرعا وقانونا والتي تدمغ سلوك الطاعنين بالصفات المشار إليها , ومن يكون القرار المطعون فيه قد صدر فلقدا لأسبابه التي تبرره واقعا وقانونا من الأوراق والتحقيقات مما يجعله مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب وبالتالي يكون باطلا متعينا الغاؤه من هذه الناحية ايضا . ومن حيث أنه ترتيبا على ما سلف فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع إعادة الدعوى التأديبية إلي مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الأبتدائية للفصل فيها من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وبمراعاة ما سبق بيانه بشأن التسبيب بما يتفق وصحيح حكم القانون .