الطعن رقم 11133 لسنة 47 قضائية

من حيث أنه عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل بالرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فأنه مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الدفع بالتقادم الطويل ليس من النظام العام ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطرق النفض باعتبار أن أوجه الطعن أمامها متماثلة وقد جري قضاء النقض على أنه إذا يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تدفع الدعوى بالتقادم أمام محكمة القضاء الإداري فلا يجوز لها والحال كذلك ان نتمسك به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا . وهذه المثابة يكون الدفع بسقوط الحق المطعون ضده في المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل غير قائم على صحيح سنده خليقا بالالتفات عنه .