الطعن رقم 5459 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضائه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لوزما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه.

إن رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفي لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا ويظل التقادم منقطعا طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكما فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص.

إذا كانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها أثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيما ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 22/10/1987 بذات الطلبات موضوع النزاع الحالي وقضى هذا التحكيم بتاريخ 28/5/1988 بعدم الاختصاص ولائيا بنظر النزاع، وإذا رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 20/9/1998، ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائيا

يدل النص في المادة 1/هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر اعتبارا من 29/5/1944 على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري.

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه.

لما كان ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها فلا عليها أن هي لم ترد على الطعون الموجه إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.