الطعن رقم 3298 لسنة 34 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت احمد الملط رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالي سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.

لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين- تطبيق.

المشرع أجاز للبوليس حل الاجتماع العام إذا ألقيت فيه خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تدعو إلى الفتنة أو وقعت جرائم أثناء الاجتماع ألو وقع اضطراب شديد، يحق لوزارة الداخلية ممثلة في أكبر مسئوليها المكلفين بحفز الأمن في الاجتماع إصدار قرار بحل الاجتماع العام إذا تحققت حالة من الحالات التي تجيز حله- تطبيق.