الطعن رقم 4640 لسنة 40 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم وعبد البادي محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.

المشرع أجاز للمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التي تمت بدون ترخيص أو بالمخافة للترخيص الممنوح بشأنها- المشرع لم يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يجوز للمحافظ المختص إنابتهم- يتعين الرجوع لأحكام قانون نظام الحكم المحلي والتي حددت الأشخاص الذين يجوز للمحافظ أن يفوضهم في سلطاته واختصاصاته فقصر هذا التفويض على مساعدي المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات الأخرى- التفويض الصادر من المحافظ إلى مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية في هذا الشأن يكون باطلا لمخالفة القانون، وما يصدر بناء على هذا التفويض من قرارات يكون باطلا لصدوره من غير مختص- تطبيق.