الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية

برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد سامي مازن بك ووحيد فكري رأفت بك المستشارين.

إن عقوبة الرشوة التي يترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب هي التي يحكم بها من محكمة جنائية أما الفصل الذي تقضي به لجنة الشياخات على أحد العمد أو المشايخ لأخذه رشوة فلا يعتبر حكما جنائيا ولا يترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب.

إن العقوبة عن جريمة التعدي على هيئة المحكمة ليست من العقوبات التي يترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب إذ أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها جريمة التعدي على المحكمة.

إذا كان المطعون في انتخابه لا يملك في الدائرة الانتخابية للمجلس القروي الذي انتخب لعضويته النصاب المالي المقرر فإن انتخابه يكون باطلا ولو كان يملك أطيانا في غير هذه الدائرة.